ارتفع حجم التمويل الاستهلاكى خلال أبريل 2026 ليصل إلى 10.4 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه حققها في أبريل 2025، بنسبة نمو 128.2% وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، كما قفز عدد العملاء المستفيدين من النشاط بنحو 111.7% ليبلغ 1.3 مليون عميل، مقارنة بنحو 600 ألف عميل في أبريل 2025.
قال محمد الفقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيمبل» للشراء الآن والدفع لاحقًا، إن معدلات النمو التي يحققها القطاع لا تمثل طفرة مؤقتة، بل تعكس تحولًا مستدامًا في سلوك المستهلكين وزيادة الاعتماد على أدوات التمويل الاستهلاكي.
وأوضح أن النمو الحالي لا يرتبط فقط بالضغوط الاقتصادية وارتفاع مستويات الأسعار، وإنما أيضًا بتغير نظرة العملاء إلى منتجات التمويل، إذ أصبحت تُستخدم كوسيلة دفع رئيسية وليس فقط كأداة لتمويل المشتريات.
أضاف أن بيانات القروض الاستهلاكية لدى البنوك لا تشهد معدلات النمو نفسها، رغم تأثرها بالظروف الاقتصادية ذاتها، وهو ما يعكس سهولة استخدام منتجات الشراء الآن والدفع لاحقًا وسرعة الحصول عليها، مقارنة بالمنتجات المصرفية التقليدية.
وأشار الفقي، إلى أن شريحة متزايدة من العملاء أصبحت تفضل الاحتفاظ بسيولتها النقدية واستخدام حلول التقسيط في تنفيذ مشترياتها اليومية، موضحًا أن العميل قد يلجأ إلى تمويل مشتريات منزلية أو استهلاكية عبر شركات التمويل بدلًا من السداد النقدي المباشر، بما يدعم استمرار نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
واستحوذ قطاع شراء السيارات والمركبات على الحصة الأكبر من تعاملات النشاط خلال أبريل بنسبة 28.3% من إجمالي التمويلات الممنوحة، تلاه قطاع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 16.1%، ثم السلع الاستهلاكية الممولة عبر بطاقات التمويل الاستهلاكي بنسبة 14%، فيما استحوذت الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة على نحو 13.5% من إجمالي التمويلات.
