أعلنت وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة بشكل ملحوظ بمعدل نمو سنوي بلغ 70% ليصل إلى 985 مليار جنيه بنسبة 6ر4% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال (يوليو – مايو) 2025 /2026، مقابل 580.4 مليار جنيه بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكرت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن العجز الكلي انخفض بنحو 51 مليار جنيه، محققا 133ر1 تريليون جنيه ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 184ر1 تريليون جنيه ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 27.5% لتسجل 2.488 تريليون جنيه مقابل 1.951 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، وهو إصلاح دائم ومستمر، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي مدفوعا بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة والتي أدت إلى زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن جهود وضع سقف للإنفاق الاستثماري والبالغ 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2025 /2026.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 32.5% بنحو 730.2 مليار جنيه خلال 11 شهرا، ليصل إلى 2.976 تريليون جنيه، مقابل 246ر2 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 83.6%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 16.4%.
ولفتت إلى أن إجمالي المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 642.2 مليار جنيه بنسبة 8ر18% لتسجل 050ر4 تريليون جنيه خلال 11 شهرا، مقابل 3.408 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
