عقدت وزارتا التضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل المنشود بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في توجيه الموارد والاستثمارات نحو البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد التنموي منه.
مرسي: نتوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تواصل تطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
وأشارت إلى أهمية الانتقال التدريجي من مفهوم الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج، بما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات وخروجها من دائرة الاحتياج.
رستم: البعد الاجتماعي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على وضع البعد الاجتماعي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري والعدالة الاجتماعية يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل اللازم والتغطية المالية لبرامج الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، لضمان توزيع عوائد النمو بشكل عادل وتوجيه الاستثمارات العامة للمناطق والمجموعات الأكثر احتياجًا.
كما أكد حرص الحكومة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% خلال العام المالي الجاري لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفيذ المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من المشروعات ذات الأولوية لتحقيق الأثر على المواطنين.
