أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026 بتجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويأتي القرار استمرارًا لمسيرة الصياد داخل الهيئة، بعدما جُدد تعيينه نائبًا لرئيس الهيئة خلال عام 2025، كما سبق أن شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى سبتمبر 2023، إضافة إلى توليه المنصب ذاته بين عامي 2011 و2013.
ويمتلك الصياد خبرة ممتدة في سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي، إذ شغل منصب مساعد أول رئيس البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مارس 2019، كما تولى مسئولية مساعد رئيس البورصة لشئون القيد والإفصاح ورئاسة قطاع الشركات المقيدة.
وشارك خلال مسيرته المهنية في عضوية عدد من اللجان المتخصصة بالبورصة المصرية، من بينها لجنة القيد، ولجنة شهادات الإيداع الدولية، ولجنة عمليات السوق، ولجنة الرقابة على التداول، واللجنة العليا للبورصة.
كما تولى مسئولية مراجعة واعتماد نشرات الطروحات العامة والخاصة، وفحص عروض الشراء والاستحواذات وعمليات إعادة الهيكلة، إلى جانب دراسة طلبات قيد الشركات وتطبيق قواعد القيد والإفصاح والشطب وقواعد الحوكمة المنظمة لسوق رأس المال.
وساهم الصياد في إعداد وتطوير العديد من القواعد والقرارات التنظيمية المرتبطة بسوق رأس المال، وعلى رأسها قواعد القيد والإفصاح والشطب، وقواعد الحوكمة، وقواعد تقييم المشروعات، بما دعم جهود تطوير البيئة التنظيمية للسوق ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.
وشغل كذلك عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وعضوية مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمدة عامين، فضلاً عن خبراته في مجالات التدريب وبناء القدرات للعاملين بسوق الأوراق المالية، حيث قدم برامج تدريبية متخصصة في قواعد القيد والحوكمة والرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال.
وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل الصياد على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال تخصص أسواق مالية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2002، إلى جانب دبلومة إدارة الأعمال في التخصص ذاته، وبكالوريوس التجارة تخصص محاسبة من جامعة القاهرة عام 1989.
