اتفقت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تفعيل أدوات مركز البنية المعلوماتية ومنظومة التخطيط المصرية، والاستفادة من الخرائط التفاعلية والمكانية في المتابعة اللحظية للموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي الحالي 2026-2027.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بين الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات قطاع الإسكان والمرافق المدرجة ضمن خطة العام المالي الجاري.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وبرامج الإسكان الاجتماعي، إلى جانب بحث آليات رفع كفاءة متابعة المشروعات والتعامل السريع مع أي تحديات قد تؤثر على معدلات الإنجاز.
وشهد اللقاء استعراض الإمكانيات التقنية لمنظومة التخطيط المصرية، التي تتيح استخدام خرائط تفاعلية ومكانية توضح مواقع المشروعات ونسب الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، بما يوفر بيانات محدثة تساعد في التقييم الفوري للمشروعات ودعم اتخاذ القرار.
وقال أحمد رستم إن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وأضاف أن الاعتماد على البنية المعلوماتية المكانية يمثل أداة مهمة لتحسين متابعة تنفيذ الاستثمارات العامة، من خلال إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة عن مواقع المشروعات ومعدلات الإنجاز، بما يساعد على رصد أي تحديات تنفيذية والتعامل معها في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن قطاع التنمية العمرانية يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، في ظل ارتباطه بتحسين جودة حياة المواطنين، فضلًا عن تنشيطه للعديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتشييد والبناء والخدمات، وما يوفره من فرص عمل.
من جانبها أشارت المنشاوي إلى استمرار وزارة الإسكان في تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، بما يلبي احتياجات المواطنين من مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على الإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية ورفع كفاءة المدن القائمة.
وأوضحت أن الوزارة تواصل كذلك التوسع في توفير الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة، بما يدعم مستهدفات الدولة في مجال التنمية العمرانية ويوفر السكن الملائم للمواطنين.
ولفتت الوزيرة إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية متقدمة ضمن خطط الوزارة، نظرًا لدورها المباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياة.
وأضافت أن العمل مستمر على رفع كفاءة وتوسعة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمناطق المستهدفة.
وأكدت المنشاوي أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة إلى قطاع المرافق، بما يضمن تحقيق أكبر عائد ممكن من الإنفاق الاستثماري، ويدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز المتابعة الدورية واللحظية للمشروعات، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي ونظم المعلومات المكانية في قياس معدلات التنفيذ وربطها بالجداول الزمنية والمستهدفات المعتمدة ضمن خطة العام المالي 2026-2027.
