منحت الهيئة العامة للرقابة المالية أربع شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
جاء ذلك في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي والاستثماري.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية وافقت على منح شركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
كما حصلت شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» على الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام التكنولوجيا المالية.
وفي قطاع إدارة الاستثمارات، وافقت الهيئة على منح شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بهما، عبر قنوات التكنولوجيا المالية.
ووافقت الهيئة كذلك على إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» منصة رقمية متخصصة لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يدعم تطوير البنية الرقمية لقطاع الاستثمار البديل.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تسهم في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة المرتبطة بالاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، كما تتيح توظيف التكنولوجيا في إدارة وتيسير الخدمات المالية ورفع كفاءتها.
وأوضحت أن منح هذه الموافقات يأتي في إطار اختصاصها الرقابي والإشرافي على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلاً عن الترخيص للشركات العاملة بهذه الأنشطة سواء عبر الوسائل التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
وأضافت الهيئة أن التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية يعزز الوصول إلى شرائح جديدة من المستفيدين، ويرفع كفاءة الخدمات والعمليات، ويُيسر إجراءات الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري.
