نما اقتصاد اليابان بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الربع الثاني، أي أعلى من التقدير الأولي البالغ 1.1%، فيما ارتفعت الأجور في يوليو بأسرع وتيرة منذ عام 1997، ما يدعم توقعات رفع بنك اليابان الفائدة الأسبوع المقبل.
وجاءت المراجعة بالزيادة مدفوعة بتراجع أقل في استثمارات الأعمال، بينما دعم الإنفاق الحكومي والأثر الإجمالي للتجارة النمو خلال الربع، وارتفع الإنفاق الحكومي 6.9% على أساس سنوي، في أكبر زيادة منذ الربع الثاني من 2024
. فيما زاد الإقراض المصرفي بأكثر من 5% للشهر الخامس على التوالي، ما يشير إلى محدودية تأثير رفع الفائدة حتى الآن.
وظل إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي، دون تغيير عن التقدير الأولي. وتعرض الاستهلاك لضغوط بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما تراجع إنفاق الأسر للشهر الثامن على التوالي في يوليو.
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026 نسبة %1.4، مخلافاً التوقعات التي كانت تشير إلى %1.8 ولكنه جاء أعلى من التقدير الأولي البالغ %1.1.
وعلى صعيد المكونات الداخلية، انكمش الإنفاق الرأسمالي بنسبة (%0.9) متجاوزاً التوقعات السابقة بانكماش قدره (%0.8) ومقارنة بالتقدير الأولي عند (%1.2)، بينما تقلص تراجع الطلب المحلي ليسجل انكماشاً طفيفاً بنسبة (%0.1) مقارنة بالتقدير الأولي البالغ (%0.2) ودون وجود توقعات معلنة مسبقاً.
وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع الأجور الاسمية بنسبة 4.7% خلال يوليو على أساس سنوي، مسجلة أسرع وتيرة منذ 1997، بعد زيادة معدلة بلغت 4% في يونيو.
سجل معدل التغير في الأجور الاسمية على أساس سنوي خلال شهر يوليو 2026 نسبة %4.7، متجاوزاً التوقعات التي كانت عند %3.8 ومقارنة بالقراءة السابقة البالغة %4. وفي السياق ذاته، سجلت الأجور الحقيقية (المعدلة وفق التضخم باستثناء الإيجارات) قراءة حالية بلغت %2.4، بينما بلغت الأجور الأساسية %4.1 دون توفر بيانات سابقة أو توقعات معلنة لهذين المؤشرين للمقارنة.
ماذا يعني ذلك؟ تمنح قفزة الأجور بنك اليابان دعماً إضافياً لرفع الفائدة هذا الشهر، إذ تشير إلى قدرة الشركات على مواصلة زيادة الأجور وتراجع بعض ضغوط التضخم، كما قد تعزز البيانات توقعات المستثمرين بتشديد إضافي للسياسة النقدية بعد رفع الفائدة المرتقب.
