قال محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حقٌ أصيل لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار، وأن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مصر تدعم التطورات التكنولوجية في مجالات الطاقة النووية، وتتابع جهود الوكالة بشأن تطوير المفاعلات النموذجية والصغيرة وغيرها من تكنولوجيات المفاعلات الناشئة والمتقدمة.
وأكد أهمية أن تسهم الجهود ذات الصلة في تمكين هذه التكنولوجيات وتيسير استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة، لا في فرض شروط أو قيود إضافية على النفاذ إليها مع مراعاة تباين الالتزامات القانونية للدول الأعضاء، مع مواصلة مصر مشاركتها الفاعلة في مبادرة المواءمة والتوحيد النوويين.
واستعرض عصمت آخر التطورات التي يشهدها المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء من خلال محطة الضبعة، حيث يعتبر خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن البرنامج النووي المصري ملتزم باستخدام أعلى معايير الأمن والأمان، مؤكدًا التزام مصر بممارسة كافة أنشطتها النووية السلمية بالشفافية الكاملة في إطار التزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة.
وشدد على الطبيعة الطوعية للبروتوكول الإضافي، وأن مصر ترفض رفضًا قاطعًا أي مساعٍ من شأنها فرض الانضمام لهذا البروتوكول الطوعي كشرط مسبق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أو الربط بينه وبين الالتزامات القانونية بموجب معاهدة عدم الانتشار.
وطالب الوكالة بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق عالمية اتفاق الضمانات الشاملة على النحو الوارد في قرارات المؤتمر العام ذات الصلة، مضيفًا أنه استمرارًا لتلك الجهود، فسوف تقوم مصر مجددًا هذا العام بطرح مشروع قرار تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط الذي يعد خطوة أساسية لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وشدد على موقف مصر بحظر وإدانة أي هجوم على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة والمخصصة لأغراض سلمية بموجب قرارات المؤتمر العام للوكالة ذات الصلة.
