بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مجموعة البنك الدولي وممثلي عدد من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية، الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر» (IFGF)، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير حلول تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية.
وقال رستم إن إعداد الآلية بالتعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ويستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل الشراكة معه إلى آلية عملية لتمويل مشروعات البنية التحتية.
وأوضح أن الآلية تستهدف توفير حلول تمويلية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل مخاطر الاستثمار، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأضاف أن وزارة التخطيط تعمل بالتنسيق مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية لسرعة تفعيل الآلية، مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والخدمي، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، ومحطات معالجة وتحلية المياه، ومشروعات النقل الحديث.
وأشار إلى أن الآلية تستهدف حشد التمويلات بالعملة المحلية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية، بما يدعم مستهدفات «رؤية مصر 2030» ويعزز معدلات النمو والتشغيل.
وشهد الاجتماع اهتمامًا من ممثلي مؤسسات التمويل والتنمية الدولية المشاركة بالانضمام إلى الآلية والمساهمة في توفير الضمانات والحلول التمويلية اللازمة لدعم تنفيذها.
واستعرض فريق البنك الدولي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للآلية، ومراحل إطلاقها والجدول الزمني لبدء التشغيل الفعلي.
وأكد ممثلو البنك الدولي استعدادهم لتقديم الخبرات والدعم الفني والاستشاري اللازمين لتقليل مخاطر التمويل، وتعزيز قدرة الآلية على جذب استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية في مصر.
