ترأس شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمبادرة بمختلف المنافذ والقنوات المشاركة، والتأكد من توافر السلع الأساسية وانتظام ضخ الكميات المطلوبة منها.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة منذ انطلاقها، ومعدلات توافر السلع بالمنافذ المشاركة، وحركة الإقبال والسحب على مختلف الأصناف، وأرصدة المخزون، إلى جانب متابعة انتظام عمليات الإمداد وإعادة الضخ وفقًا لمعدلات الطلب، بما يضمن استمرارية توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المناطق.
وأكد فاروق استمرار الوزارة في التوسع بقائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026 طرح 18 سلعة جديدة بفروع ومنافذ المبادرة، ليرتفع إجمالي عدد السلع المطروحة من 12 سلعة حاليًا إلى 30 سلعة.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع موقف تنفيذ المبادرة داخل فروع «كاري أون» الجديدة، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية التي تتوسع الوزارة من خلالها في إتاحة السلع للمواطنين.
ووجه فاروق بضرورة التأكد من توافر جميع الأصناف المحددة ضمن المبادرة داخل الفروع المشاركة، وانتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد، مع إعطاء أولوية للمنافذ والفروع التي تشهد معدلات إقبال مرتفعة، وتوجيه الكميات بما يتناسب مع معدلات الطلب في كل منطقة.
كما وجه باستمرار المتابعة اليومية لأرصدة المخزون ومعدلات السحب وحركة تداول السلع بمختلف المنافذ المشاركة، مع إعداد تقارير دورية تعكس الموقف الفعلي لتوافر الأصناف والكميات المطروحة، بما يتيح سرعة إعادة الإمداد بالأصناف الأكثر طلبًا وتعزيز الكميات بالمناطق التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، بالتنسيق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والقائمين على إدارة المنافذ.
وأكد أن نجاح المبادرة لا يقتصر على الإعلان عن السلع والأسعار المخفضة، وإنما يرتبط بمدى توافرها الفعلي واستمرارية طرحها بالمنافذ، والتزام جميع الجهات المشاركة بالأسعار المعلنة، مشددًا على أن وصول السلع إلى المواطنين بالكميات المناسبة والأسعار المحددة يمثل المعيار الأساسي لمتابعة تنفيذ المبادرة وتقييم نتائجها على أرض الواقع.
