بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤشرات أداء قطاع البترول ومستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال رستم إن قطاع البترول يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، في ظل دوره في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة ودعم مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن مساهمته في جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
وأشار إلى أن التحسن الملحوظ في أداء قطاع البترول يعكس دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي، لافتًا إلى تسجيل نشاط تكرير البترول معدلات نمو مرتفعة بلغت 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، بينما بلغ معدل النمو 8.7% خلال العام المالي ذاته.
وأكد وزير التخطيط أهمية مواصلة جهود تطوير القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة.
وأوضح أن نجاح الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار في القطاع، وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق.
من جانبه، قال كريم بدوي إن قطاع البترول يمضي على مسار النمو الإيجابي والتغلب على التحديات، وهو ما تعكسه مؤشرات وزارة التخطيط، مع عودة إنتاج البترول الخام إلى الزيادة، ونمو نشاط التكرير، إلى جانب السيطرة على معدلات تراجع إنتاج الغاز الطبيعي تمهيدًا للعودة إلى مسار الزيادة.
وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع، موضحًا أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في إعادة تدفق الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول وتنفيذ أعمال البحث والاستكشاف، بعد أن أدى تراكم المستحقات إلى تراجع الإنتاج.
وأكد بدوي أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تتصدر أولويات الوزارة، من خلال العمل على تنمية الحقول القائمة وتكثيف أنشطة البحث عن اكتشافات جديدة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أوضح وزير البترول أن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يأتي ضمن أولويات الوزارة، باعتباره بديلًا عن أسطوانات البوتاجاز، بما يوفر خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة ويسهم في تحسين جودة الحياة.
وأشار إلى استمرار العمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتوسع في محطات تموين السيارات بالغاز، بما يسهم في تيسير الخدمة وخفض تكلفة الوقود لأصحاب السيارات.
وفي ملف تنويع مصادر الطاقة، ذكر بدوي أن الوزارة تنسق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الدولة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يقلل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء ويسهم في خفض فاتورة استيراده.
ولفت إلى أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتدعم تعظيم الاستفادة الاقتصادية من التسهيلات والبنية التحتية القائمة، فضلًا عن توفير كميات إضافية من الغاز للسوق المحلية.
وتناول الاجتماع مؤشرات نمو نشاط الغاز الطبيعي وقطاع البترول، والتي شهدت تحسنًا في معدلات الأداء، إلى جانب استعراض مؤشرات التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، باعتبارها أحد محاور تحسين الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين ومواكبة التوسع العمراني.
وشمل الاستعراض جهود توفير محطات الخدمة في المناطق النائية والصحراوية والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ارتفع عدد محطات خدمة وتموين السيارات من نحو 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025-2026.
