وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب تمويلي لمدة 36 شهرًا لبوليفيا بموجب التسهيل الائتماني الممدد، مع إتاحة تمويل بقيمة 1.369 مليار، بما يعادل 570% من حصة بوليفيا، أو نحو 1.9 مليار دولار.
ويتيح موافقة المجلس للسلطات البوليفية صرف دفعة فورية بقيمة 156 مليونًا من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 214 مليون دولار، على أن يتم صرف الدفعات اللاحقة على مراحل طوال مدة البرنامج، شريطة استكمال مراجعات البرنامج، بحسب بيان الصندوق.
ويهدف البرنامج المدعوم بالتسهيل الائتماني الممدد إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، والحد من مواطن الضعف المالية والخارجية، وتعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود، ووضع أسس نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
وذكر الصندوق أن هذه الإجراءات المالية، المدعومة بمؤسسات مالية أقوى وإنفاق أكثر كفاءة، ستساعد على وضع الدين العام على مسار هبوطي مستدام، مع حماية الأسر الأكثر ضعفًا، كما ستعمل على تعزيز نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وتطوير أطر السياسة النقدية والرقابة المالية، ودفع إصلاحات لتحسين الحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال، بما يدعم الاستثمار الخاص وتعافيًا يوفر المزيد من فرص العمل.
