أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن فريق عمل جديدًا في البيت الأبيض سيُعد تقريرًا لتقييم المخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، وتحديد المسؤوليات التي ينبغي أن تضطلع بها الحكومة الفيدرالية الأمريكية في الإشراف على هذه التكنولوجيا.
وسيتولى قيادة فريق العمل مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، الذي أكد للصحيفة اضطلاعه بهذا الدور.
ووفقًا لمسؤول رفيع في البيت الأبيض، فإن هذا التكليف يجعل كلايتون فعليًا المسؤول الأول عن ملف الذكاء الاصطناعي في إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن كلايتون قوله إن الرئيس طلب تشكيل مجموعة عمل لضمان استمرار الولايات المتحدة في صدارة الدول بمجال الذكاء الفائق، مع إعطاء الأولوية لمصالح الشعب الأمريكي.
وعلى الرغم من تزايد المخاوف بشأن المخاطر الأمنية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعوات المطالبة بفرض لوائح تنظيمية جديدة على هذه التكنولوجيا، مفضلًا التركيز على الحفاظ على تقدم الولايات المتحدة على الصين.
كما دعم إطارًا طوعيًا يتضمن عمليات تدقيق خارجية للسلامة وتعزيز الضوابط الداخلية لدى الشركات العاملة في القطاع.
وقال ترامب، خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا هذا الأسبوع، إن الولايات المتحدة تتمتع بتقدم كبير في هذا المجال، مؤكدًا أن إدارته ستعمل على الحفاظ عليه، واصفًا ذلك بأنه أمر إيجابي للغاية.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن فريق العمل سيحمل اسم “قوة الذكاء الفائق”، وهو الاسم الذي يفضله ترامب للإشارة إلى الذكاء الاصطناعي، وسيُمنح مهلة 120 يومًا لإعداد التقرير.
وفي سياق منفصل، انتقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تحذيرات عدد من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي البارزين بشأن المخاطر الوجودية التي قد تترتب على هذه التكنولوجيا، معتبرًا أنها تنطوي على تهويل ولا تساعد في معالجة التحديات القائمة.
ودعا بيسنت الشركات العاملة في القطاع إلى تنظيم أنشطتها ذاتيًا وتطوير حلول للمخاطر المحتملة، مشددًا على أن المسؤولية تقع على عاتق القائمين على مختبرات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف، في مقابلة مع موقع “أكسيوس” نُشرت أمس السبت، أنه يتفق مع هذا المبدأ، وأن المختبرات بدأت تتبنى هذا التوجه أيضًا.
