جددت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، الثقة في مجلس الإدارة الحالي بعدما رفض غالبية الحضور طلب عزل المجلس وفتح باب الترشح لانتخاب تشكيل جديد.
وشهدت الجمعية نصاباً قانونياً مرتفعاً بحضور مساهمين يمثلون 85% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة السنوي وإبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس، مع اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
كما وافقت الجمعية على تفويض الإدارة في المضي قدماً بإجراءات تعيين مراقب حسابات جديد للشركة للعام المالي الجاري وتحديد مخصصاته المالية.
يأتي حسم بند الإدارة بعد حزمة تحركات قانونية شهدتها الشركة؛ إذ نجحت في الحصول على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مايو 2026، يقضي بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر استجابة لطلب أحد المساهمين بالدعوة لعقد عمومية للنظر في عزل المجلس.
تزامن تجديد الثقة الإدارية مع اعتماد القوائم المالية التي أظهرت تحول الشركة نحو الخسائر؛ حيث سجلت صافي خسارة مجمعة بلغت 119.96 مليون جنيه بعد احتساب حقوق الأقلية خلال عام 2025، مقارنة بصافي ربح بلغ 351.06 مليون جنيه في العام المالي السابق له (2024).
وتراجعت الإيرادات المجمعة بنسبة 42.3% لتسجل 714.58 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 1.24 مليار جنيه في فترة المقارنة السنوية.
