عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض الحوافز المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك حرصًا على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ نظير الأهمية الكبيرة لهذه المدارس في إعداد خريج على أعلى مستوى من التعليم الفني، وجاهز لسوق العمل المحلية والدولية.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في هذا الشأن والتي تأتي بالتعاون مع القطاع الخاص والمتخصصين، قائلًا: “تواصل وزارة التربية والتعليم خطة التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ولا سيما من خلال الشراكات الدولية، ومن ذلك الشراكات مع إيطاليا وألمانيا. كما يُعد القطاع الخاص شريكًا وثيقًا للوزارة في هذه المدارس؛ بهدف بناء نموذج تعليمي متكامل”.
وأضاف أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية يصل إلى 225 مدرسةً، منها 100 مدرسةٍ مصرية إيطالية، و38 مدرسةً مصرية ألمانية، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تُدرس المواد الفنية واللغات بمستوى أعمق، كما تُؤهل الطلاب لخيارات متعددة بسوق العمل في مصر وخارجها.
وفي أثناء الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من الحوافز المقترحة للمستثمرين التي تسهم في جذبهم لإدارة هذه المدارس والتوسع في هذا النموذج.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات تحفيز المصنعين والمصدرين والمستثمرين الزراعيين لإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة العديد من المزايا لهم؛ حتى تستطيع الدولة الوصول إلى المستهدفات المطلوبة في هذا القطاع المهم.
كما استعرض الاجتماع عددًا من المحفزات والمزايا التي يمكن طرحها لجذب أكبر عدد ممكن من المصنعين والمصدرين والمستثمرين الزراعيين والسياحيين وغيرهم لإدارة تلك المدارس.
وكلف رئيس الوزراء بإعداد حزمة حوافز مستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ لتحقيق مستهدفات الدولة بهذا القطاع.
كما وجه بالعمل على تحويل ما بين 200 و250 مدرسةً إلى هذا النموذج الدولي بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لكي تكون هذه المدارس على أعلى مستوى، وتوفر خريجين جاهزين لسوق العمل.
