تحولت قضية البليت إلى محور نقاش واسع بين ممثلي صناعة الحديد والصلب في مصر، خلال حلقة نقاشية ضمت ممثلين عن المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة ومصانع الدرفلة والحث الذاتي، في محاولة لقراءة آثار الرسوم الوقائية على الواردات، وتحديد مدى انعكاسها على الإنتاج والأسعار ومستقبل الاستثمارات في القطاع.
وشارك في الحلقة ممثلون عن حديد عز والسويس للصلب من جانب المصانع المتكاملة، والمراكبي للصلب عن المصانع شبه المتكاملة، إلى جانب مصر ستيل والمعادي ستيل والجيوشي للصلب والنجوم للصلب وميتاد حلوان والعربية للصلب والكوستيل ممثلين عن مصانع الدرفلة، فضلًا عن كونتينتال والأمل وإيكو ستيل عن مصانع الحث الذاتي.
وخلال النقاش، طرح الحاضرون مجموعة من الرسائل التي دارت في مجملها حول فكرة رئيسية مفادها أن صناعة البليت المحلية تمتلك طاقات كبيرة، وأن الرسوم الوقائية جاءت، من وجهة نظرهم، لحماية الصناعة من واردات منخفضة السعر وليس لمنع الاستيراد أو الإضرار بمصانع الدرفلة.
فائض كبير في الطاقات المحلية
استهل المشاركون النقاش بعرض أرقام الطاقات الإنتاجية للبليت في السوق المحلية، مؤكدين أنها تصل إلى نحو 13.6 مليون طن سنويًا.
وتتوزع هذه الطاقات، بحسب ما طُرح في الحلقة، بين 8.7 مليون طن للمصانع المتكاملة، و2.4 مليون طن للمصانع شبه المتكاملة، و2.6 مليون طن لمصانع الحث الذاتي.
وفي المقابل، يبلغ إنتاج حديد التسليح نحو 8.4 مليون طن، وهو ما يحتاج إلى قرابة 8.8 مليون طن من البليت.
وبناء على هذه الأرقام، خلص المشاركون إلى وجود فائض محلي يقترب من 5 ملايين طن، معتبرين أن هذا الفائض يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى الاستمرار في استيراد كميات كبيرة من البليت من الخارج.
احتياجات الدرفلة وتوافر البليت محليًا
وفيما يتعلق بمصانع الدرفلة، أكد الحاضرون أن احتياجاتها الشهرية تتراوح بين 100 و110 آلاف طن من البليت.
وأوضحوا أن المصانع المتكاملة توفر نحو 80 ألف طن شهريًا لمصانع الدرفلة، بما يغطي الجزء الأكبر من احتياجاتها، بينما يتم استكمال الكميات المطلوبة من المصانع الأخرى، إلى جانب الواردات التي أكد المشاركون أنها لم تتوقف.
وشدد الحاضرون على أن فرض الرسوم الوقائية لا يعني غلق باب الاستيراد، وإنما يسمح باستمرار دخول البليت الأجنبي ولكن عند مستويات سعرية اعتبروها أكثر عدالة بالنسبة للمنتج المحلي.
البليت ليس خامًا أوليًا
وأثارت طبيعة البليت نفسها جانبًا من النقاش، حيث رفض المشاركون التعامل معه باعتباره مادة خام بالمعنى الكامل.
وأوضحوا أن البليت هو منتج حديدي شبه نهائي يدخل مباشرة في مرحلة إنتاج حديد التسليح، وأنه يمر بالفعل بمعظم مراحل التصنيع قبل دخوله عملية الدرفلة.
وأشار الحاضرون إلى أن أسعار البليت تمثل ما بين 90% و94% من أسعار حديد التسليح، وهو ما يعني، وفق ما طرحوه، أن القيمة المضافة التي تحققها الدرفلة لا تتجاوز نحو 10% في المتوسط.
وانطلاقًا من ذلك، رأى المشاركون أن البليت أقرب إلى منتج شبه مكتمل منه إلى مادة خام أولية.
لا توقف لمصانع الدرفلة
وتوقف النقاش عند ما يثار بشأن توقف بعض مصانع الدرفلة نتيجة الرسوم. وأكد المشاركون أن مصانع الدرفلة لا تزال تعمل وتنتج وتبيع في السوق، وأن ذلك يمكن التحقق منه من خلال استهلاك الكهرباء والغاز اللازمين للعملية الإنتاجية.
كما أشاروا إلى أن المصانع ترسل أرقام الإنتاج إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأن هذه البيانات يمكن أن تعكس بصورة واضحة حجم الإنتاج والمبيعات الفعلية.
وبذلك، رفض الحاضرون الربط بين وجود الرسوم وبين توقف مصانع الدرفلة عن العمل.
الأسعار.. عوامل التكلفة تتقدم على الرسوم
أما في ملف الأسعار، فأكد المشاركون أن رسوم الوقاية ليست السبب وراء ارتفاع أسعار الحديد.
واستدلوا على ذلك بوصول الأسعار في سبتمبر من العام الماضي، قبل فرض الرسوم المؤقتة، إلى نحو 38.2 ألف جنيه.
وبحسب ما طرح في الحلقة، جاء هذا الارتفاع في ظل زيادة سعر الغاز بنحو 15% من 6.75 دولار إلى 7.75 دولار للمليون وحدة حرارية، وارتفاع تكلفة الكهرباء بأكثر من 50%، إلى جانب زيادة سعر الخردة بنحو 57 دولارًا للطن، بما يعادل 17%. ورأى المشاركون أن هذه المتغيرات كانت كافية لرفع تكلفة الإنتاج، وأن تحميل الرسوم الوقائية مسؤولية ارتفاع الأسعار يتجاهل عناصر التكلفة الأخرى.
قرار الرسوم جاء بعد فحص وتحقيق
ودافع الحاضرون عن المسار الذي سبق فرض الرسوم، مؤكدين أن القرار لم يصدر بصورة مفاجئة. وبحسب ما عرضه المشاركون، سبقت القرار تحقيقات استمرت عدة أشهر، قامت خلالها وزارة الاستثمار والتجارة والجهات المعنية بفحص الشكوى، وإرسال خطابات إلى الأطراف المختلفة، بما فيها مصانع الدرفلة. كما شملت الإجراءات زيارات ميدانية للتحقق من البيانات، إلى جانب عقد اجتماعات مع مختلف أطراف الصناعة ومع وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة.
وأكد المشاركون أن قرار الرسوم جاء بعد التحقق من حجم الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
الرسوم باعتبارها أداة لحماية السوق
ورأى الحاضرون أن القرار النهائي الصادر في 31 مارس 2026، والذي حدد الرسم بنحو 13%، استهدف تحقيق توازن أكثر عدالة في السوق.
وبحسب ما دار في الحلقة، تستهدف الرسوم الحد من تدفق الواردات الأجنبية المدعومة أو منخفضة الأسعار، التي قد تضعف قدرة المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة على المنافسة والاستمرار. وأكد المشاركون أن الهدف من الحماية لا يقتصر على الحفاظ على الشركات نفسها، وإنما يمتد إلى استقرار الإنتاج، والحفاظ
على فرص العمل، وتقوية قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق.
الرسوم لا تعني احتكارًا
ورفض ممثلو الصناعة الربط بين الرسوم الوقائية وخلق حالة احتكارية. وأوضحوا أن الهدف من الرسوم هو تقريب أسعار المنتج المستورد من مستويات تعكس التكلفة الحقيقية، بما يسمح بالمنافسة مع المنتج المحلي على أسس أكثر توازنًا.
واعتبر الحاضرون أن دخول منتجات مدعومة أو منخفضة السعر بصورة كبيرة قد يؤدي إلى الإضرار بالمنتج المحلي، خاصة في ظل سعي بعض الدول إلى التخلص من فوائضها الإنتاجية من خلال التصدير بأسعار تنافسية للغاية.
الاستيراد مستمر رغم الرسوم
وشدد المشاركون على أن السوق لم يُغلق أمام الواردات. وأوضحوا أن الرسوم الوقائية لا تستهدف وقف الاستيراد، وإنما معالجة الفجوة السعرية بين بعض الواردات منخفضة السعر وبين ما اعتبروه السعر العادل للمنتج. واستشهد الحاضرون باستمرار الواردات خلال عام 2026، حيث بلغت، وفق الأرقام المعروضة في الحلقة، نحو 430 ألف طن خلال الفترة من يناير إلى أغسطس.
واعتبروا أن هذه الأرقام دليل على أن الرسوم خفضت وتيرة الاستيراد لكنها لم توقفه.
مليار دولار خرجت لاستيراد البليت
وأحد أكثر الأرقام التي أثارت النقاش كان حجم واردات البليت خلال السنوات الأخيرة.
فبحسب ما عرضه المشاركون، ارتفعت الواردات من 128 ألف طن في عام 2021 إلى نحو 1.7 مليون طن في 2024، أي بأكثر من 13 ضعفًا خلال ثلاث سنوات. وقدرت قيمة هذه الواردات بنحو مليار دولار.
ورأى الحاضرون أن إنفاق هذا الحجم من النقد الأجنبي على استيراد منتج تتوافر له طاقات محلية كبيرة يمثل ضغطًا على الاقتصاد، كما أنه أدى، وفق رؤيتهم، إلى فقدان المنتجين المحليين جزءًا من المبيعات والحصص السوقية، وزيادة المخزون وتحمل خسائر لصالح المنتج المستورد.
التصدير والدروباك
وفيما يتعلق بمخاوف تأثر الصادرات، أكد المشاركون أن الرسوم الوقائية لا يجب أن تمثل عبئًا مباشرًا على عمليات التصدير.
وأوضحوا أن أي رسوم جمركية يتم سدادها على مدخلات الإنتاج يمكن استردادها عند تصدير المنتج النهائي من خلال نظام الدروباك.
ومن ثم، رأى الحاضرون أن الرسوم لا تنتقل بالضرورة إلى تكلفة المنتج المصدر بنفس صورتها داخل السوق المحلية.
مقارنة دولية للرسوم
كما تطرقت الحلقة إلى مستويات الرسوم المفروضة في عدد من الدول. وأوضح المشاركون أن الرسم الوقائي المطبق حاليًا في مصر يبلغ 12%، بينما تصل الرسوم إلى 50% في الولايات المتحدة، و35% في باكستان، و30% في تونس، و25% في كندا، و17% في تركيا. وبحسب الأرقام المقدمة خلال الحلقة، يبلغ متوسط الرسوم في عينة من 12 دولة نحو 21%، وهو ما يفوق النسبة المطبقة في مصر.
واستخدم المشاركون هذه المقارنة للتأكيد على أن حماية صناعة الصلب ليست إجراءً مصريًا منفردًا، وإنما تلجأ إليها عدة دول لحماية استثماراتها المحلية.
خطر الفوائض العالمية والواردات الصينية
وتوسع النقاش إلى المشهد العالمي لصناعة الصلب، حيث أشار الحاضرون إلى وجود فوائض إنتاجية تصل إلى نحو 645 مليون طن تبحث عن أسواق لتصريفها.
وأكدوا أن الصين، التي تنتج أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي، تمثل المصدر الأكبر لهذه الفوائض.
وبحسب ما عرضه المشاركون استنادًا إلى تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يحصل كل طن صلب منتج في الصين على حزمة دعم تصل إلى نحو 270 دولارًا للطن.
ورأى الحاضرون أن هذا الدعم يسمح للمنتجين الصينيين بالتصدير بأسعار منخفضة للغاية، وهو ما يجعل فرض رسوم وقائية أداة مهمة لحماية السوق المحلية من المنافسة غير المتكافئة.
مصانع الحث تطالب بحماية استثماراتها
وفي خضم النقاش، برز موقف مصانع الحث الذاتي، التي ركز ممثلوها على الاستثمارات الجديدة التي دخلت القطاع خلال الفترة الأخيرة.
وأشار ممثلو هذه المصانع إلى أن الحصول على رخص جديدة وإنشاء طاقات إنتاجية للبليت تطلب استثمارات بمئات الملايين من الجنيهات.
وتساءلوا عن كيفية حماية هذه الاستثمارات إذا استمرت الواردات منخفضة السعر في التدفق إلى السوق المحلية، مؤكدين أن المنافسة مع منتجات مدعومة أو منخفضة التكلفة قد تهدد جدوى تلك المشروعات.
معادلة معقدة داخل صناعة واحدة
وكشفت المناقشات أن الجدل حول البليت لم يعد مجرد خلاف حول رسم جمركي، وإنما أصبح نقاشًا أوسع حول شكل صناعة الحديد والصلب في مصر. فالمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة ومصانع الحث ترى أن حماية الإنتاج المحلي ضرورة للحفاظ على الاستثمارات والعمالة وتشغيل الطاقات المتاحة.
