ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، شركات وجهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها عبر منصة البيانات المخصصة لهذا الغرض، خلال أول 15 يومًا من كل شهر، على أن تتضمن بيانات الشهر السابق.
وأصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2026، الذي ينظم آلية تسجيل البيانات الشهرية ومراجعتها، مع إلزام الجهات بالتأكد من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية المتاحة لدى الهيئة، وعدم وجود أي أخطاء أو تباينات قبل إدخالها على المنصة.
وقررت الهيئة، بصورة استثنائية، إعادة فتح المنصة اعتبارًا من 12 أكتوبر وحتى 29 أكتوبر الجاري، لإتاحة الفرصة أمام جميع جهات التمويل غير المصرفي لاستيفاء البيانات المطلوبة، ومراجعة وتدقيق البيانات التي سبق تسجيلها منذ بداية العام الجاري، وإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الالتزامات تسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال ضمان توافر البيانات المتعلقة بأنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع مستوى جودتها واكتمالها، بما يدعم تحليل مؤشرات الأداء لكل نشاط، ويساعد على الرصد المبكر للمخاطر المحتملة والتعامل مع التحديات بكفاءة.
وأضاف أن التزام جهات التمويل غير المصرفي بإرسال البيانات الشهرية ومراجعتها يعزز جهود الهيئة لاستكمال الربط بين قواعد بيانات الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة، واستخلاص مؤشرات أكثر دقة عن الأنشطة وإتاحتها لأطراف السوق، بما يساعد الشركات على تطوير منتجاتها بصورة أسرع لتلبية الاحتياجات المتنامية للمتعاملين.
ويأتي الكتاب الدوري في إطار جهود الهيئة لتعزيز التكامل الرقمي وتطوير منظومة الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، بالتوازي مع تطبيق متطلبات الربط التكنولوجي لقواعد البيانات.
وكان رئيس الهيئة قد أصدر القرار رقم (2684) لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل بالقرار في 24 سبتمبر الماضي.
ويلزم القرار الشركات بإتاحة بيانات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وبيانات عمليات شراء السلع والحصول على الخدمات الممولة بصورة لحظية، إلى جانب تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات المرتبطة بها.
