سجل 171.8 ألف مواطن بياناتهم على الموقع الإلكتروني لبرنامج «مسكن» لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي، فيما أتم 37.98 ألف مواطن إجراءات الحجز المبدئي، وسدد 21.77 ألف مواطن مقدم جدية الحجز.
وعقد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا لمتابعة عدد من الملفات، منها موقف الطرح الذي يضم 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم، و5 آلاف أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، على أن يستمر التقديم عبر الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر الجاري.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة تحقيق أهداف البرنامج في توفير بدائل سكنية متنوعة لمختلف شرائح المواطنين، من خلال إتاحة الانتفاع بالوحدات مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع إمكانية تملك الوحدة في نهاية مدة التعاقد وفقًا للشروط المتفق عليها.
وفي سياق آخر، استعرض الاجتماع مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي ينظم نشاط التطوير العقاري، ويعزز الشفافية في التعاملات، ويرفع كفاءة القطاع، مع تحقيق التوازن بين حقوق العملاء والمستثمرين والتزامات الأطراف العاملة بالسوق.
ويتضمن المقترح إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يتولى تمثيل الشركات، ووضع معايير لممارسة النشاط، وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية، إلى جانب دعم التنسيق بين المطورين والجهات المعنية.
كما اعتمد مجلس الإدارة الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2025-2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي جرى توجيهه لتمويل المشروعات القومية، بما يدعم خطط التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات بالمدن الجديدة.
وأكدت الوزيرة استمرار العمل على تنفيذ خطط التنمية العمرانية وتوفير مجتمعات متكاملة الخدمات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز دور المدن الجديدة في دعم الاقتصاد الوطني.
