قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة المصرية تستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في المرحلة المقبلة من خلال استمرار الإصلاحات الهيكلية”.
وأوضح خلال لقائه مع ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين ببانكوك: “أننا نعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بمزيد من التحفيز للإنتاج والتصدير”.
وأضاف: “أننا نعمل على دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات لمساندة النمو والتنمية مع الحفاظ على الانضباط المالي”، لافتًا إلى أن مسار التبسيط والتسهيل والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال حقق نتائج سريعة وإيجابية جدًا .
وأشار إلى أن تحسين أوضاع استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء «خدمة الدين» تعد أحد أهم أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، موضحًا أننا نستهدف زيادة الحيز المالي وتوجيهه لصالح المواطن ودفع جهود تطوير التنمية البشرية.
وأكد الوزير، أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا كان لاحقًا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين لأوضاع الاقتصاد المصرى.
