تتجه شركات الملكية الخاصة إلى زيادة اقتراض الشركات التابعة لمحافظها الاستثمارية، لدفع توزيعات أرباح استثنائية للمستثمرين.
يأتي ذلك في ظل استمرار ضعف نشاط الطروحات العامة الأولية وصفقات الاستحواذ، ما يدفع الصناديق إلى البحث عن بدائل لتوفير السيولة دون التخارج من استثماراتها.
وتشير تقديرات وكالة “موديز” إلى أن الشركات المدعومة من صناديق الأسهم الخاصة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تمتلك قدرة اقتراض إضافية تصل إلى نحو 41 مليار يورو (46 مليار دولار)، قبل أن تصل إلى مستويات مديونية قد تؤدي عادةً إلى خفض تصنيفها الائتماني، بحسب “سي إن بي سي”.
وقد شهدت التوزيعات النقدية للمستثمرين انخفاضاً حاداً في السنوات الأخيرة، حيث أوضحت “موديز” أن توزيعات الأسهم الخاصة تراجعت من أكثر من 30% من صافي قيمة الأصول في عام 2022 إلى نحو 12% حالياً، بحسب بيانات “بيتش بوك”.
ورغم أن زيادة الديون تتيح إعادة السيولة إلى المستثمرين، إلا أنها قد تقلص المرونة المالية للشركات وتزيد من تعقيد عمليات التخارج المستقبلية، وهو ما يضع ضغوطاً على صناديق الأسهم الخاصة التي باتت مضطرة للاحتفاظ بالشركات لفترات أطول بكثير من المدى الزمني المعتاد، الذي يتراوح عادةً بين خمس وست سنوات.
