قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الإصلاحات الهيكلية التي طبقتها معظم دول الخليج ساعدتها على التعامل مع تداعيات حرب إيران على الاقتصاد.
وأضاف الجدعان، الذي يرأس أيضاً لجنة السياسات المالية بصندوق النقد الدولي، أن تلك الإصلاحات شكلت الفارق الرئيسي بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نجحت منطقة الخليج “في تطبيق إصلاحات هيكلية وبناء مصدات مالية” في حين دخلت دول أخرى “هذه المرحلة وهي “متعبة” بعد أن مرّت بأوقات عصيبة بالفعل.”
جاءت تصريحات الجدعان في مؤتمر صحفي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، والتي نوّهت بإجراءات تنويع موارد الدخل التي طبقتها المملكة على مدى السنوات الماضية، ومن بينها فرض ضريبة القيمة المضافة للمساعدة في امتصاص الصدمات المتكررة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.
وجدد الجدعان تأكيده على أن استثمارات المملكة في قطاع الطاقة نجحت في تجنيب الاقتصاد العالمي أزمة أكثر عمقاً من التي يتعرض لها حالياً بسبب الحرب، في إشارة إلى خط أنابيب “شرق-غرب” الذي أمّن صادرات المملكة من النفط منذ اندلاع الأزمة.
كان “البنك الدولي” توقع في تقرير صادر مطلع أكتوبر انكماش اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% خلال 2026، مقارنة بتوقع سابق بنموها 1.3% في يونيو، مشيراً إلى أن تعطل مضيق هرمز تسبب في صدمة كبيرة لإنتاج النفط والغاز وصادراتهما.
كما رجح البنك أن يصل نمو المنطقة باستثناء إيران إلى 7.8% في 2027، إذا تراجع الصراع بحلول نهاية العام الجاري، محذراً من أن جزءاً كبيراً من التعافي سيعكس استعادة الإنتاج المفقود، وليس بالضرورة تحسناً في الإنتاجية أو آفاق النمو على المدى الطويل.
