سجل المستثمرون الأجانب صافى مبيعات بقيمة 505.5 مليون دولار من أدوات الدين الحكومية المصرية فى السوق الثانوية خلال جلسة الإثنين، رغم استمرار جاذبية العائد على أدوات الدين المحلية.
ويأتى التخارج بعد تراجع صافى مشتريات المستثمرين العرب والأجانب مجتمعين إلى 332 مليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي، مقابل 1.49 مليار دولار فى الأسبوع السابق، فيما سجلت مشتريات الأجانب منفردين نحو 1.1 مليار دولار خلال الأسبوع الأسبق.
أحمد: تهدئة التوترات وتراجع أسعار الطاقة قد يعيدان التدفقات
وقالت ولاء أحمد، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصرى لا يزال يحظى باهتمام المستثمرين الدوليين بفضل جاذبية مستويات الأسعار وتوافر فرص استثمارية جديدة.
لكن استقرار التدفقات الأجنبية يظل مرهونًا بتهدئة التوترات الجيوسياسية وتحسن الأوضاع فى الأسواق العالمية.
وأضافت أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستمرار الضغوط التضخمية وتغير توقعات أسعار الفائدة تدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية، بما يحد من استقرار التدفقات إلى الأسواق الناشئة.
وفى مؤشر موازٍ على تسعير المخاطر، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات، عبر عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS)، بنسبة 0.77% إلى 3147 نقطة أساس.
نجلة: عائد حقيقى يقترب من 5% يدعم جاذبية أدوات الدين الحكومية
من جانبه، استبعد محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، تحول جوهرى فى نظرة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية بسبب التطورات الإقليمية، مرجحًا أن تتضح الصورة تدريجيًا مع استيعاب الأسواق لطبيعة التحركات المصرية فى المنطقة.
وأوضح نجلة أن أسعار الفائدة الحالية توفر عائدًا حقيقيًا موجبًا يقترب من 5%، بما يعزز جاذبية أدوات الدين الحكومية ويحد من تأثرها الفورى بارتفاع المخاطر الإقليمية.
