أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب، حساب التصفية ومدها لعام إضافي.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية على مد فترة تصفية الشركة لمدة عام إضافي؛ اعتباراً من يناير 2027 أو انتهاء أعمال التصفية أيهما أقرب.
فيما أحيطت العمومية العادية؛ بما ورد بتقرير مراقب الحسابات من ملاحظات على قائمة المركز المالي وحساب التصفية عن النصف الأول من العام الجاري.
وتم التصديق على تقرير المصفى واعتماد قائمة المركز المالي وحساب الإيرادات ومصروفات التصفية عن نفس الفترة، والتي أسفرت عن فائض قدره 210,089,923 جنيهاً.
وأكدت الجمعية على ضرورة التزام الشركة بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتعزيز إجراءات الوقاية، وشراء مهمات الوقاية اللازمة للعاملين القائمين على تنفيذ عمليات التسلم لحماية أرواحهم، فضلاً عن التزام المصفى بالشفافة التامة وإجراءات بيع موجودات الشركة وتخارج المساهمات وحماية ممتلكات الشركة.
كما شددت التوصيات على سرعة تحديد وإنهاء الوقف الضريبي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم كافة النزاعات والخلافات وسداد الضرائب المستحقة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى سرعة إنهاء التسويات مع كل من (الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الخدمات البترولية – بترو تريد).
وطالبت الجمعية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على بعض أراضي الشركة وحمايتها ومنع تكرار التعدي وتسجيل الأراضي المملوكة للشركة.
وطالبت الجمعية المُصفي بسرعة الانتهاء من أعمال التصفية وتقديم برنامج زمني يوضح توقيتاتها اللازمة؛ لتقديم حساب ختامي في ضوء الأعمال المتبقية.
وأظهر حساب التصفية خلال النصف الثاني من العام الماضي تحقيق صافي فائض 79.9 مليون جنيه.
وفي وقت سابق، قالت شركة “الحديد والصلب المصرية”، إنها تدرس كافة البدائل المقترحة لتحقيق أقصى استفادة للشركة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما يتداول عن ” تشغيل جزء من مصنع الحديد والصلب”.
وكان وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، قال في تصريحات صحفية، إن الحكومة تدرس إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان، تتضمن إعادة تشغيل وحدة الصب المستمر في “مصنع 7” من خلال إضافة فرن جديد، وإنشاء وحدة جديدة لإنتاج أعواد الصلب المكعب (باليت).
وكانت أصدرت شركة الحديد والصلب المصرية، بيانًا ردًا على شكاوى بعض مساهمي الشركة.
وقالت الشركة وفقًا لبيان لإدارة البورصة، ردًا على شكوى جرد الأصول الثابتة، إنه تم جرد أصول وموجودات الشركة ومطابقتها على كشوف الحصر وتصنيفها وتقييمها من قبل المقيمين على الطبيعة ومقارنتها بكشوف الحاسب الآلي ويتم بيعها تباعًا.
وأوضحت عن التغيير في نشاط استخدام الأراضي، أن جميع التصريحات السابقة الخاصة بأرض الشركة كانت وفق التوصيات الصادرة في حينها من الجهة المختصة وتم تعديلها أكثر من مرة وفقًا للتوصيات المختصة حيث تم التوصية أخيرًا بإقامة أنشطة صناعية صديقة للبيئة، ولم تحط الشركة بالمساحة المطلوبة.
وفيما يتعلق بتسجيل الأراضي، أضافت أن الأراضي المقيدة بالقوائم المالية للشركة هي التي لها عقود مسجلة أما الأراضي التي آلت بموجب قرارات نزع ملكية للنفع العام فجاري بحث إجراءات تسجيل هذه الأراضي من خلال لجنة قانونية مشكلة من الجهات المختصة لبحث تحديد موقفها واتخاذ القرارات بشأنها.
