رفعمحمد أيمن عبد الخالق قُرة الرئيس التنفيذي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، حصته في حقوق اكتتاب شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار من 72.46% إلى 74.05%.
واشترى الرئيس التنفيذي 32.14 مليون سهم بقيمة إجمالية 85.37 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء لحق الاكتتاب 2.66 جنيه.
وارتفعت إجمالي نسبة المساهم ومجموعته المرتبطة من 86.55% قبل التنفيذ إلى 88.14% بعد التنفيذ.
وكان قام محمد أيمن عبد الخالق قُرة الرئيس التنفيذي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار؛ بتنفيذ صفقة شراء على أسهم حق اكتتاب زيادة رأسمال الشركة.
واشترى الرئيس التنفيذي 82.7 مليون سهم من حق اكتتاب الشركة بمتوسط سعر شراء 2.48 جنيه للسهم الواحد.
وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 205.2 مليون جنيهاً؛ والتي نفذت بتاريخ 18 أكتوبر 2026 عبر شركة ويلزي لتداول الأوراق المالية.
وأدت الصفقة إلى ارتفاع نسبة ملكية المساهم من 68.46% قبل التنفيذ إلى 72.46% من رأس مال الشركة بعد التنفيذ.
بينما بلغت نسبة المجموعات المرتبطة نحو 82.462% قبل التنفيذ لتصل إلى 86.55% بعد التنفيذ.
وكان خفض محمد أيمن عبد الخالق قُرة، الرئيس التنفيذي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، من 73.48% إلى 68.46% من رأس مال الشركة.
وباع الرئيس التنفيذي 112,9 مليون سهم من رأسمال قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 4.859 جنيه.
وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة أكثر من 548.67 مليون جنيه.
وتراجع إجمالي نسبة المجموعات المرتبطة بعد التنفيذ إلى 82.462% مقابل 87.480% قبل التنفيذ.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار “قرة إنرجي”، على دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 405 ملايين جنيه.
وتقرر رفع رأس مال الشركة المصدر من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه، عبر طرح 2.025 مليار سهم بقيمة اسمية 20 قرشاً للسهم الواحد، بالإضافة إلى 0.5 قرش مصاريف إصدار لكل سهم.
واعتمدت الهيئة الجدول الزمني والمحددات التنظيمية للاكتتاب.
ويفتح باب تلقي الطلبات نقدياً عبر فروع بنك قطر الوطني (QNB) بدءاً من 18 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر 2026، مع جواز غلق الباب مبكراً في حال التغطية الكاملة.
ويسمح النظام بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي بالشاشات خلال الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر الحالي (أي قبل غلق باب الاكتتاب بـ 3 أيام عمل).
وتستهدف الشركة توجيه حصيلة الزيادة النقدية لتدعيم رأس المال العامل بمختلف قطاعاتها التشغيلية (المشروعات، الطاقة، والتصدير) بمبالغ تصل إلى 255 مليون جنيه لاستيعاب النمو القياسي في حجم أعمالها.
ونجحت الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 في اقتناص عقود جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه (بنمو تجاوز 4.6 ضعف مقارنة بالفترة المناظرة).
ورفعت هذه التوسعات إجمالي محفظة تعاقدات الشركة السارية إلى 15.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، علماً بأن العقود ذات المكون الأجنبي اقتنصت نحو 45% من التعاقدات الجديدة.
الأداء المالي للنصف الأول
وتحولت الشركة نحو ربح 139.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 201 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2025.
وجاء التحول الإيجابي بدعم من استقرار إيرادات النشاط الإجمالية للمجموعة والتي بلغت 3.73 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
