دعا مسئولون أوروبيون وألمان إلى تسريع الإصلاحات الإجرائية وإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار، لتعميق التكامل الاقتصادى بين مصر ودول جنوب المتوسط، فى وقت بلغ فيه حجم التبادل التجارى بين القاهرة وبرلين نحو 6 مليارات يورو خلال عام 2025، وتعمل فيه أكثر من 1500 شركة ألمانية بالسوق المصرى.
وجاءت الدعوات على هامش المنتدى الاقتصادى الذى عقده الاتحاد من أجل المتوسط «UFM» فى القاهرة، بهدف دعم جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتنامى النزعات الحمائية عالميًا.
قالت أنجيلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إن الاتحاد يعمل على تعزيز الاستثمارات فى مصر ودول المنطقة، وتهيئة الظروف اللازمة لجذب استثمارات جديدة وخلق فرص العمل، بما يدعم زيادة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية وتحسين التوازن التجارى بين الجانبين.
وأضافت أن منطقة البحر المتوسط لاتزال من أقل مناطق العالم تكاملًا على صعيدى التجارة والاستثمار، رغم سنوات التعاون المشترك، موضحة أن الاتحاد الأوروبى يستقبل نحو 42% من صادرات المنطقة المتجهة إلى الأسواق الأوروبية، وهى نسبة لاتزال غير كافية لتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأشارت إلى أن شركاء الاتحاد الأوروبي، ومن بينها مصر، يطالبون بتحسين التوازن التجاري، وهو ما يتوافق مع توجهات الاتحاد الرامية إلى توسيع الاستثمارات فى دول المنطقة، وتعزيز القدرة التصديرية وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين.
ولفتت إلى أن مصر تتحرك بوتيرة أسرع لجذب الاستثمارات الأوروبية، لكن استمرار بعض الحواجز التجارية وتعدد مستويات اتخاذ القرار لايزالان يمثلان تحديًا أمام تعميق التكامل الاقتصادي، ما يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز تنافسية الأسواق.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبى يواصل مناقشاته مع مصر بشأن اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام «SIFA»، فى إطار البحث عن أدوات جديدة لدعم الاستثمار، خاصة مع تراجع التمويل العام وعدم كفايته لتلبية احتياجات الأسواق.
وشددت على أهمية جذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق التنمية وتحسين الظروف المعيشية، داعية إلى توسيع مشاركة الشباب فى صنع القرار، لاسيما أن الشباب فى مصر والمنطقة يمتلكون أفكارًا واعدة لتأسيس الشركات الناشئة وتطويرها، لكنهم يحتاجون إلى بيئة داعمة تساعدهم على تجاوز العقبات والتوسع.
قال يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى القاهرة، إن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا بلغ نحو 6 مليارات يورو خلال عام 2025، مع اتجاهه للنمو فى الاتجاهين، سواء الواردات الألمانية إلى مصر أو الصادرات المصرية إلى ألمانيا.
وأضاف أن أكثر من 1500 شركة ألمانية تعمل فى السوق المصرى، مع تزايد اهتمام الشركات الألمانية بتأسيس مواقع إنتاج فى مصر، إلى جانب دراسة استثمارات جديدة.
وأوضح أن الشركات الألمانية تحتاج إلى بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والموثوقية وتتيح التخطيط طويل الأجل، مؤكدًا دعم بلاده لجهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر، خاصة تبسيط إجراءات التراخيص، وتوسيع الخدمات الرقمية المقدمة للشركات، وتسريع الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن تعزيز الترابط الاقتصادى بين دول جنوب المتوسط يحقق مصالح مشتركة، من خلال بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقربًا من أوروبا، وتطوير الشراكات فى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر المستخدم فى الإنتاج الصناعي، إلى جانب توسيع الأسواق أمام المستثمرين.
وأكد أن مصر ودول المنطقة تمتلك إمكانات كبيرة فى هذه المجالات، بما يدعم النمو الاقتصادى ويوفر فرص عمل للأجيال الشابة.
ولفت إلى أن التعاون الألمانى مع الاتحاد من أجل المتوسط بدأ عام 2018، وأسهم فى تأسيس منتدى التجارة والاستثمار الذى استضافت مصر نسخته الأولى، قبل عودته إلى القاهرة بعد سبع دورات فى صيغته الجديدة تحت مسمى المنتدى الاقتصادي.
وأضاف أن ألمانيا تدعم، بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي، مشيرًا إلى أن التجربة الأوروبية تؤكد أهمية الدعم السياسى للتكامل، إلى جانب العمل على التفاصيل الفنية، مثل توحيد المعايير وتطوير الإجراءات الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية ورقمنة الإجراءات وتسريع عبور الحدود.
وأوضح أن بلاده تدعم «الميثاق من أجل المتوسط»، الذى يقوم على الملكية المشتركة والمسئولية المتبادلة، باعتباره أجندة مشتركة مع دول المنطقة وليس أجندة أوروبية مفروضة عليها، مشيرًا إلى أن المنتديات الاقتصادية تسهم فى تحويل أهداف التعاون إلى مشروعات ملموسة.
غنيم: تقييم الإصلاحات يجب أن ينطلق من تجربة المستثمر
قال أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير، إن تعزيز دور الاتحاد من أجل المتوسط يكتسب أهمية أكبر فى ظل تراجع زخم العولمة وارتفاع النزعات الحمائية وتزايد الضغوط الجيوسياسية التى تعيد تشكيل سلاسل الإمداد وقرارات الاستثمار.
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة ومنظمة التجارة العالمية لا تزال مهمة، لكنها لا تكفى وحدها لتلبية احتياجات التعاون الاقتصادي، ما يعزز الحاجة إلى مؤسسات إقليمية أكثر مرونة وقدرة على تنسيق الجهود وتيسير التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن قرارات المستثمرين باتت ترتبط، إلى جانب التكلفة والعائد وحجم السوق، بمدى توافر البنية الأساسية الموثوقة والطاقة والمهارات، ومرونة سلاسل الإمداد والقدرة على خدمة أسواق متعددة من موقع إنتاج واحد.
وشدد على ضرورة تقييم الإصلاحات المصرية من واقع تجربة المستثمر، من خلال تبسيط التراخيص ورقمنة الإجراءات الجمركية وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، مع وضع مؤشرات أداء واضحة تشمل تقليص زمن الإفراج عن البضائع، وتيسير تأسيس الشركات، وتحقيق الحياد التنافسى بين القطاعين العام والخاص.
واستشهد بتجربة إحدى الشركات التى استكملت المرحلة الأولى من مشروعها فى مصر خلال 13 شهرًا، وحصلت على الرخصة الذهبية وبدأت التصدير، معتبرًا أن تقليص عدم اليقين الإدارى يساعد على تحويل قرارات الاستثمار إلى إنتاج وفرص عمل وصادرات.
وأكد أن نجاح الإصلاح يتطلب توفير الاستقرار الاقتصادى الكلي، وإتاحة النقد الأجنبي، وضمان المنافسة العادلة والتطبيق المتسق للقواعد، بما يشجع الشركات على إعادة الاستثمار والتوسع.
دعا غنيم إلى تعزيز التكامل بين دول المتوسط فى قطاعات الخدمات الرقمية والطاقة المتجددة والصناعات النظيفة والأعمال الزراعية والخدمات اللوجستية، مستشهدًا بالتجربة المغربية فى صناعة السيارات التى تربط التصنيع بالموردين المحليين والمهارات وشبكات الإنتاج الأوروبية.
