وقعت وزارتا التنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون يستهدف توحيد الإطار التنظيمي والمؤسسي للمشروعات البيئية والمناخية التي تنفذها مؤسسات المجتمع الأهلي، ورفع كفاءة توجيه التمويلات المحلية والأجنبية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها على مستوى المحافظات.
وقالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن البروتوكول يستهدف رفع كفاءة الإنفاق على المشروعات البيئية، وتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، من خلال وضع ضوابط فنية ومعايير موحدة لتقييم المشروعات.
وأضافت أن التعاون يركز على دمج الأبعاد الاقتصادية للبيئة في خطط التنمية المحلية، خاصة في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتطبيقات الاقتصاد الدائري، والتنمية الريفية المستدامة، ومكافحة التلوث.
وأوضحت أن البروتوكول يستهدف ضمان توافق المشروعات الممولة محلياً وأجنبياً مع رؤية مصر 2030، والتزامها بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة إدارة التمويلات الموجهة للمشروعات البيئية.
وأشارت عوض إلى أن الوزارة ستتولى تقديم الدعم الفني وإعداد الأدلة الإرشادية، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة لمتابعة المشروعات وقياس أثرها البيئي والاجتماعي، بما يسهم في توجيه الموارد المالية المتاحة نحو المبادرات الأكثر جدوى وتأثيراً.
من جانبها، قالت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن البروتوكول يستهدف تعزيز التكامل بين ملفات البيئة والمناخ وبرامج التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة وخريطة تفاعلية للمشروعات البيئية في المحافظات.
وأضافت أن قاعدة البيانات ستتضمن معلومات عن حجم التمويلات والجهات المنفذة ومؤشرات الأداء، بما يساعد على الحد من تكرار المشروعات والتدخلات، وتحسين كفاءة توجيه الاستثمارات وضمان استدامة أثرها.
ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الوزارتين لوضع الخطط الزمنية ومتابعة التنفيذ، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية لبناء قدرات الجمعيات الأهلية في إدارة التمويلات وتنفيذ المشروعات البيئية الذكية القابلة للتكرار والتوسع.
