أعلن بنك القاهرة، عن موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 116 شركة بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، على طرح حصة تتراوح نسبتها بين 30% و45% من أسهم البنك بالبورصة المصرية.
وأكد مجلس الوزراء على الهيئة العامة للرقابة المالية إعمال شئونها بالتنسيق مع السلطة المختصة في الجهة المالكة بنك مصر.
جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت الخميس الماضي على زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع ضمن شريحتي الطرح الخاص و / أو العام لأسهم بنك القاهرة من 30% إلى 45%.
وأفادت الرقابة المالية في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية وقتها، أن قرارها جاء بناء على طلب البنك بشأن زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع ضمن شريحتي الطرح الخاص والعام، مؤكدة على الالتزام بالقواعد والإجراءات المقررة قانونًا في هذا الشأن .
جدير بالذكر أيضًا، أن بنك القاهرة يتوقع تنفيذ الطرح بشريحتيه الخاص والعام بالبورصة المصرية في 29 أكتوبر الجاري، على أن تتم التسوية وبدء التداول على أسهم البنك تحت الرمز “BQDC” في 2 نوفمبر المقبل، وذلك رهنًا باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.
وأوضح البنك، أن شريحة الطرح الخاص والتي أُغلقت الجمعة الماضية، تم تغطيتها نحو 6 مرات وتبلغ قيمتها 34.55 مليار جنيه، ما يعادل نحو 625 مليون دولار، وهي تُمثل أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، بما يعكس قيمة سوقية للبنك تبلغ نحو 80.83 مليار جنيه (ما يعادل نحو 1.46 مليار دولار).
وأعلن عن تحديد السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية عند 5.30 جنيه للسهم الواحد، وذلك عقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص.
واستقطب الطرح الخاص اهتمامًا كبيرًا من قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، إلى جانب مشاركة المستثمرين المؤهلين الرئيسيين الذين سبق الإفصاح عنهم، وهم: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، ومؤسسة التمويل الدولية “IFC”، وHelikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments.
وتتضمن شريحة الطرح العام عدد 343.125 مليون سهم، تمثل 5% من الطرح و2.25% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، وقد بدأت فترة الاكتتاب في الطرح العام في 19 أكتوبر الجاري، وتنتهي اليوم 28 أكتوبر 2026.
