دعا أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية شركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تقديم دعم مرن للمنصات الوطنية، يشمل التوسع في أدوات التمويل المختلط، وتوفير آليات تمويل بالعملة المحلية للحد من تأثير تقلبات أسعار الصرف على تكلفة المشروعات ومخاطرها التمويلية.
وأكد حرص مصر على ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والقدرة على جذب رؤوس الأموال العالمية، من خلال تطوير آليات إعداد المشروعات، وتوفير الضمانات المناسبة، وتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية
ولفت أن التحدي الرئيسي أمام جهود التنمية العالمية لم يعد يقتصر على نقص رؤوس الأموال، وإنما يتمثل في القدرة على تحويل الأولويات الوطنية إلى مشروعات جاهزة للتمويل والاستثمار، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطط التنموية.
وقال رستم، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «المنصات القُطرية في التطبيق العملي: من الأولويات الوطنية إلى قوائم المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار»، ضمن فعاليات مؤتمر «حوار أهداف التنمية المستدامة 2026» بالعاصمة الإسبانية مدريد، إن نجاح الدول في جذب التمويلات يعتمد على إعداد مشروعات قابلة للتمويل، وجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضاف أن المنصات الوطنية تمثل آلية عملية لتحويل الطموحات التنموية إلى مشروعات على أرض الواقع، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة ورفع مستويات الشفافية والفعالية في توجيه الموارد.
وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعادت هيكلة نهج إدارة الاستثمارات العامة، مع دمج أنظمة رقمية متطورة لمتابعة تنفيذ المشروعات بصورة لحظية، بما يساعد على تحسين تخصيص الموارد العامة، وتعزيز قدرتها على جذب التمويل والمشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تسريع معدلات تنفيذ المشروعات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة.
واستعرض وزير التخطيط آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي طورتها مصر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، باعتبارها إحدى الأدوات الاستراتيجية للتعامل مع مخاطر السوق والمخاطر الهيكلية، وتحفيز مؤسسات التمويل المحلية والمستثمرين على المشاركة في المشروعات ذات الأولوية.
وأوضح أن الآلية تستهدف تهيئة بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال، من خلال الحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية، لافتًا إلى أن قطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية الحضرية المستدامة تأتي في مقدمة المجالات المستهدفة للاستفادة منها.
وأضاف أن الآلية توفر دعمًا مبكرًا لإعداد المشروعات وتعزيز جدارتها الائتمانية، بما يطمئن المؤسسات المالية الدولية إلى استناد الأولويات التنموية المصرية إلى هياكل مالية قوية ومستقرة.
ولفت إلى أن الحكومة تولي أهمية لتسريع استكمال تأسيس الآلية وإطلاقها خلال منتدى مصر 2026، في إطار جهود تعزيز أدوات التمويل المبتكرة وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
وشهدت الجلسة مشاركة سيدي كيتا، وزير المالية والشؤون الاقتصادية في جامبيا، وتاتيانا آماران بوجاشوفا، نائبة وزير الطاقة والتعدين في كوبا، وسالما غابرييلا رينكون، المسؤولة بوزارة المالية المكسيكية، بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.
