ارتفعت أرباح شركة مطاحن مصر العليا، بنسبة 5.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 48.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 45.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
فيما تراجعت إيرادات النشاط لتصل 345.4 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 347.9 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
وكان وافق مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا، على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 70 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.
وتأتي الزيادة بقيمة 30 مليون جنيه، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وستتم الزيادة عبر نظام الأسهم المجانية من خلال اقتطاع 30 مليون جنيه من حساب الاحتياطي القانوني، وتوزيعها بواقع سهم مجاني لكل 2.33 سهم قائم.
ليرتفع عدد الأسهم إلى 10 ملايين سهم بدلاً من 7 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وأوضحت الشركة أن زيادة رأس المال تستهدف توفيق أوضاعها التشغيلية مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المقر، لتجنب نقل السهم إلى جداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) أو اتخاذ إجراءات الشطب الإجباري.
وأكدت أن الرصيد المتبقي للاحتياطي القانوني يبلغ 53.3 مليون جنيه ويظل مستوفياً للمحددات القانونية.
وفي سياق متصل، أقر المجلس تعديل المادة (3) من النظام الأساسي لإضافة أنشطة استثمارية وتشغيلية جديدة تشمل:
• الصناعات التحويلية: تصنيع كافة أنواع الشكائر البلاستيكية المنسوجة والورقية والاتجار بها.
• الخدمات الزراعية: غربلة وفرز التقاوي والبذور والحبوب الزراعية.
• الاستثمار العقاري والزراعي: شراء وبيع وتأجير واستصلاح وزراعة الأراضي، بالإضافة إلى مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة.
وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة في اعتماد تقرير الإفصاح والسير في إجراءات الدعوة لانعقاد العمومية غير العادية لإقرار الزيادة والتعديلات المذكورة.
وتأتي هيكلة رأس المال بالتزامن مع اقتراح مجلس الإدارة مؤخراً توزيعات نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي بقيمة 126 مليون جنيه وبواقع 18 جنيهاً للسهم الواحد قبل احتساب الزيادة المرتقبة.
وكانت الأرباح السنوية المجمعة للشركة سجلت تراجعاً بنسبة 19.5% لتصل إلى 224.25 مليون جنيه بعد الضريبة، مقارنة بنحو 278.49 مليون جنيه في العام المالي السابق له، بضغط من زيادة تكاليف التشغيل رغم نمو الإيرادات المستقلة للنشاط الجاري إلى 1.72 مليار جنيه.
