قالت مصلحة الجمارك، إن البضائع التى وصلت للموانئ المصرية حتى يوم 31 مارس 2023، ولم يتم الإفراج عنها، سيتم إحالتها للمهمل واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأضافت مصلحة الجمارك، فى بيان، أن القرار جاء نظرا لوجود بعض البضائع بالموانئ ولم يتخذ أصحابها إجراءات الإفراج عنها فى ضوء توفير الجهاز المصرفى للنقد الأجنبى المطلوب.
وأصدرت وزارة المالية قرارًا جديدًا لإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، من خلال بدء إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وبيعها وفقًا لأحكام قانون الجمارك.
الحكومة تبدأ إجراءات التصرف فى البضائع المهملة بالمنافذ الجمركية
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، فقد صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذى نص على التزام الإدارات الجمرُكية المعنية بالسير فى إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل الجارى.
وأضاف الوزير أن المنشور الجديد نص أيضًا على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر فى شأن عدم جواز قيام أى إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية، بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها؛ إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
