قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة، إن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية لبحث أزمة توصيل الكهرباء لمصانع الحديد التى تعطلت عن الإنتاج بسبب مشكلاتها مع وزارة الكهرباء على خلفية الحكم القضائى الخاص ببطلان منح هذه المصانع رخصاً لإنتاج الحديد.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفى أمس أهمية الرسوم المؤقتة التى فرضتها الوزارة على واردات الحديد بنسبة 6.8%، مؤكداً ان المصانع تعرضت إلى خسائر كبيرة طوال العامين الماضيين بسبب الاغراق، مشيراً إلى ان هذه الرسوم تنقذ المصانع الوطنية من الإفلاس.
وأكد صالح أن المنافسة فى السوق ستحكم عملية الأسعار، مشيراً إلى ان أى اتفاق بين المنتجين لزيادة الأسعار المحلية سيواجه بقانون منع الاحتكار.
وقال إن الوزارة تتجه خلال المرحلة المقبلة لاستخدام السياسات التجارية فى خدمة الصناعة، مشيراً إلى ان العديد من القطاعات يتعرض لخسائر كبيرة نتيجة المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
وأكد أن الوزارة فى سبيلها لاتخاذ قرارات لحماية الصناعة المحلية والحيلولة دون تعرضها للتوقف.
واعترف الوزير بوجود فساد وتعقيد فى إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وأن الوزارة فى سبيلها لتفعيل نظام الشباك الواحد بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وأكد صالح أن الحكومة مستمرة فى برنامج المطور الصناعى لتعويض الفرق بين إمكانيات الحكومة فى ترفيق الأراضى وخطة التنمية المستهدفة، مشيراً إلى ان التنمية الصناعية المستهدفة تتطلب توفير 7 ملايين متر من الأراضى المرفقة وأن الحكومة لا يمكنها توفير أكثر من 2 أو 3 ملايين، ومن ثم يتم طرح المساحات المتبقية على الشركات المطورة.
وأعلن الوزير أمس عن اطلاق مبادرة «تمكين» لتدريب مليون شاب خلال 7 سنوات من خلال البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل وذلك بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعى وشركة سيدر بريدج وهى أحد صناديق الاستثمار العربية وذلك باستثمارات تقدر بـ100 مليون يورو.
وتتعاون شركة سيدر بريدج مع مجموعة من الهيئات والمراكز المتخصصة فى التدريب مثل فيستو الايطالية، توف نورد الألمانية، وبيرسون الانجليزية وبلاتو التركية.
كتب – عبد القادر رمضان
