تنتشر موجة من الغضب فى جميع أرجاء أوروبا احتجاجا على سياسة التقشف التى تعتبرها حكوماتهم دواء للوعكة التى تمر بها اقتصاداتها، حيث ضاق العمال ذرعاً من خفض الانفاق الحكومى وزيادة الضرائب.
ودفع هذا الغضب المحتجين للخروج إلى الشوارع اعتراضا على تلك التدابير التقشفية المدمرة وذلك فى اطار «يوم العمل والتضامن» الذى دعا إليه اتحاد نقابات عمال أوروبا الشهر الماضى.
وكانت إسبانيا إحدى الدول الأوروبية التى شهدت أعنف الاحتجاجات فى ذلك اليوم حيث كان هناك اضراب عام فى جميع انحاء البلاد، أدى إلى اغلاق وتعطيل وسائل النقل العامة، فضلا عن العديد من المدارس والمحال التجارية والمصانع والمطارات.
كما شهدت البرتغال واليونان وايطاليا اضطرابات كبيرة واندلاع لاعمال العنف، ووقعت أيضاً احتجاجات محدودة فى دول أوروبية أخرى بما فى ذلك فرنسا وبلجيكا وحتى فى المانيا التى لم يسلم اقتصادها القوى ايضا من الازمة التى تمر بها منطقة اليورو.بالاضافة إلى ذلك تعطلت حركة النقل فى جميع أنحاء القارة، توقفت مئات الرحلات الجوية، وقال المحتجون «إن تدابير التقشف تخفض مستوى معيشتهم وترفع معدلات البطالة».
وقال اتحاد نقابات عمال اوروبا إن التقشف يعد طريقا مسدودا علينا تركه، وقد حان الوقت للاستماع إلى العمال والمواطنين وتغيير هذا المسار.
وفى إسبانيا، تعد هذه الاحتجاجات ثانى اكبر اضراب عام تشهده البلاد خلال هذا العام، فاتحاد العمال هناك لديه العديد من القضايا التى يحتجون ضدها مع وصول نسبة البطالة إلى 25% وخفض الانفاق الذى طال الصحة والتعليم.
ورغم تلك الاضطرابات الاجتماعية العنيفة وارتفاع حالات الانتحار بالبلاد جراء اشتداد الضائقة المالية، تتمسك الحكومة الاسبانية بخطة التقشف.
ونجد الصورة ذاتها فى ايطاليا حيث قال اتحاد العمال هناك إن هذه الاحتجاجات لا تهدف إلى تدمير الاقتصاد وانما لاظهار مدى الاعتراض الشعبى ضد سياسة التقشف، وقد صرح أحد المتظاهرين بأن الحكومة تنتهك حقوقنا فى الخدمات الاجتماعية بحجة الاتحاد الأوروبى.وفى اليونان.
تجاوز الغضب يأسهم حيث تعرض اليونان ـ اشرس مثال لسياسة التقشف بأوروبا فى الوقت الحاضر ـ وعلى سبيل المثال، شهد موظفو القطاع العام خلال العامين الماضيين فقط انخفاضا فى رواتبهم وصل إلى 40%، الامر الذى دفع الشعب للخروج إلى الشوارع محتجين ضد تلك الآلام الاقتصادية التى يعانونها بسبب سياسة التقشف.
اعداد ـ رحمة عبدالعزيز ونهى مكرم
