القطاع الصناعى يسعى لتحسين تدفقاته المالية للتعامل مع تكاليف الأجور

«نصر الدين»: أخذنا قرارا بتقليل التوظيف بعد زيادة الحد الأدنى مؤخرًا

بدأت شركات صناعية فى قطاعات متنوعة تطبيق سيناريوهات جديدة فى محاولة لاستيعاب الزيادة فى أجور العمالة لخفض تكاليف التصنيع حتى تتمكن من القدرة على المنافسة فى السوق المحلى والخارجى.

وقال سمير فتح الله المدير التنفيذى لشركة ترانس أفريكا للملابس الجاهزة، إن أجور العمالة تمثل حوالى 60% من تكاليف الإنتاج النهائية باستثناء المواد الخام.

أضاف لـ «البورصة»، أن الشركة تعتمد بشكل مستمر على تحديث خطوط الإنتاج بمعدات متطورة وحديثة بهدف تحسين جودة المنتجات، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وبالتالى زيادة المبيعات التى تكافئ الزيادة السنوية لأجور العمال.

وأوضح، أن حجم إنتاج الشركة الحالى يقدر بنحو 3.5 مليون قطعة، ومن المخطط زيادته ليصل إلى 4 ملايين قطعة بنهاية العام الجارى.

ولفت إلى أن الشركة طبقت الحد الأدنى للأجور البالغ 6 آلاف جنيه منذ شهر يونيو الماضى.

وقال أحمد محمد شعراوى رئيس مجلس إدارة شركة فوكس للملابس الرياضية، إن أجور العمالة تعتبر أحد العوامل التى تؤدى لزيادة تكاليف التصنيع لقطاع الملابس وتمثل نحو 30% من إجمالى تكلفة الإنتاج.

وأوضح، أن الشركة تخطط لاستيراد خطوط إنتاج جديدة وماكينات تصنيع متطورة وحديثة، تمهيدًا لتشغيلها خلال النصف الأول من عام 2026 والتى بدورها ستؤدى إلى تقليل حجم العمالة.

وقال عبد الرحمن الجباس عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، رئيس شركة الرواد لدباغة الجلود، إن سياسة الشركة فى زيادة أجور العمالة يعتمد أكثر على جودة العمل فكلما زادت الطاقة التشغيلية للعامل وجودة المنتج النهائية تلتزم الشركة بتطبيق زيادة فى الراتب.

أضاف لـ «البورصة»، أن تكاليف العمالة تختلف حسب كل قطاع حيث تمثل 20% بحد أقصى من تكاليف الإنتاج النهائية فى صناعة دباغة الجلود بخلاف بعض القطاعات الصناعية الأخرى.

وقال علاء نصر الدين عضو غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، رئيس شركة الكريم لتجارة وتصنيع الأخشاب، إن الشركة لجأت لتقليل التوظيف بعد زيادة قيمة الأجور الأخيرة والتى تتسبب فى رفع التكاليف النهائية للمنتجات.

وأوضح، أن أجور العمالة تستحوذ على نسب تتراوح بين 20 و30% من التكاليف النهائية للمنتجات.

وقال يوسف أحمد رئيس شركة بلو بيرج للصناعات الغذائية، إن تكاليف أجور العمالة فى قطاع الصناعات الغذائية يستحوذ على نسب تتراوح بين 30 و40% من تكلفة الإنتاج ولا سبيل سوى تحديث خطوط الإنتاج لتقليل التكاليف.