“المحاسبين والمراجعين” ترصد آليات تطبيق معيار “التضخم المفرط” 

قال محمد يحيى نائب رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية إن معيار التضخم المفرط المصرى 51 صدر ليواكب التغيرات التى تطرأ على أى تغييرات فى قيمة العملة.

أصدر مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرارًا بإضافة معيار محاسبي جديد برقم 51 إلى معايير المحاسبة المصرية، وهو وسيلة لتعديل بنود القوائم المالية لتصبح بالتكلفة الجارية بدلاً من التكلفة التاريخية فى الدول التى تعانى من تضخم مفرط.

وكشف يحيى، خلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية لمناقشة آليات وأساليب تطبيق المعيار، أن مصر لم تصنف من جانب الجهات المعنية بأنها دولة ذات تضخم مفرط فى 2024 وبالتالى لا يُطبق المعيار لهذا العام ، مشيراً إلى أنها تحت الملاحظة، منوها أن الخبراء فى حالة ترقب للربع الأول من 2025، وما سوف تسفر عنه نتائج مؤشرات التضخم.

وذكر أن رئيس الوزراء هو صاحب قرار بداية تطبيق المعيار ونهاية تطبيقه، وأفاد بأن هناك اجتماعات دورية ربع سنوية تقوم بها هيئة الرقابة المالية بالتشاور مع البنك المركزى ووزارة المالية لتحديد المؤشر الذى يستخدم فى تطبيق المعيار.

وأشار إلى أن المعيار سهل الفهم ولكن صعب التطبيق، حيث به الكثير من التفاصيل والتى تتطلب تدريب ومهارة فنية عالية.

وطالب جمعية المحاسبين وهيئة الرقابة ومكاتب المحاسبة بالعمل على تدريب المحاسبين والمراجعين، استعداداً لتطبيق المعيار فى حالة فرضه.

صالح: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية صنفت مصر بأنها ذات تضخم مفرط منذ أكتوبر الماضى

وقال كامل صالح أمين عام جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إن هناك معيارين على مستوى العالم لتصنيف الدول بأنها ذات تضخم مفرط، حيث إنه وفقاً لمعايير التقرير الدولية “آى إف آر إس” يوجد 5 شروط منها، مدى التعامل بالعملة المحلية، وثقة المستثمرين بالعملة المحلية، إضافةً إلى شرط تجاوز مؤشرات التضخم لبلد ما 100% خلال 3 سنوات.

وأضاف أن المعيار الآخر أمريكى، وتقوم به هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث إن لديها شرط واحد لتصنيف الدولة بأنها ذات تضخم مفرط وهو تجاوز مؤشرات التضخم للبلد 100% خلال 3 سنوات.

وأفاد بأنه ووفقاً لمعيار”الأوراق المالية والبورصات الأمريكية” فإن مصر مصنفة بأنها دولة ذات تضخم مفرط منذ أكتوبر الماضى، وعليه فإن الشركات الأمريكية والتى لها توابع وفروع فى مصر تكون ملزمة بإعداد التقارير وفقاً لمعيار التضخم المفرط.

جدير بالذكر أن المعيار يُطبق على القوائم المالية المجمعة والمستقلة والمنفردة، كما يطبق على أي مجموعة لديها عملية أجنبية بما في ذلك الفروع والشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة، في اقتصاد يعاني من التضخم المفرط.

فوزى: المعيار عرض القوائم المالية بصورة ملائمة لاتخاذ القرارات بشأن الإنفاق الرأسمالى

وقال فريد فوزى عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية إن المعيار يهدف إلى عرض القوائم المالية بصورة أكثر ملائمة لاتخاذ القرارات الموثوق منها بشأن خطط الانفاق الرأسمالي، وبحيث يمكن المقارنة مع المنشآت الأخرى العاملة في نفس المجال بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو البيئة الاقتصادية التي تعمل بها.

وأضاف أن الاقتصادات ذات التضخم المفرط تُعرف بعدد من الخصائص، منها تفضيل معظم السكان الاحتفاظ بثرواتهم في أصول غير نقدية، أو عملة أجنبية مستقرة نسبيًا، والتي يتم فيها أيضًا إعادة استثمار المبالغ المحتفظ بها بالعملة المحلية على الفور للحفاظ على القوة الشرائية.

وكذلك أيضًا، اتجاه عموم السكان إلى قياس المبالغ النقدية بما يعادل العملة الأجنبية المستقرة نسبيًا، وكذلك إتمام عمليات البيع والشراء الآجلة بالأسعار التي تعوض الخسارة المتوقعة في القوة الشرائية حتى لو كانت الفترة قصيرة.

المعتز: يجب إعادة قياس رأس المال وفقاً للمعيار.. أما الأرباح المرحلة والاحتياطيات فلا تخضع لإعادة القياس

وقال محمد المعتز، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إن العمل على إعداد المعيار 51 التضخم المفرط استغرق أكثر من 200 ساعة عمل، بالإضافة إلى الوقت المنصرف على الأبحاث على تطبيقات الدول الأخرى المصنفة بأنها ذات تضخم مفرط.

وأضاف أنه تم إعداد المعيار بما يتناسب مع الظروف المصرية، ليكون مقارب للمعيار الدولى “آى إيه إس 29” مع مراعاة الخصوصية المحلية.
ولفت الانتباه إلى أن المؤشر المستخدم فى المعيار عادة سيكون مؤشر أسعار المستهلكين.

ونوه أن المعيار يهدف إلى توفير معلومات حول الوضع المالى للمنشأة والتغيرات التى لحقت به، بما يتناسب مع عرض القوائم المالية بشكل عادل أمام المستثمرين والمستخدمين يعكس القوة الشرائية للنقود.

وكشف أن البنود فى القوائم المالية التى تم الاعتراف بها في توقيت لا يتوافر لها مؤشر يجب أن يتم إعادة قياسها بطرق ملائمة للتقييم.

وعن أسلوب تطبيق المعيار ذكر المعتز أنه يجب أولاً تحديد المؤشر العام لأسعار المستهلكين بما يعرض بشكل عادل القوة الشرائية لبنود القوائم، وفى حالة مصر يوجد توافر فى مثل هذه المعلومات منذ 2001.

وتابع أنه فى القوائم المالية يتم فصل البنود ذات الطبيعة النقدية مثل النقدية، عن البنود ذات الطبيعة الغير نقدية مثل الأصول الثابتة.
وذكر أن الأصول ذات الطبيعة النقدية لا يتم إعادة قياسها، أما الأصول ذات الطبيعة الغير نقدية فيتم إعادة قياسها باستخدام المؤشر المتبع.
وأفاد بأنه يجب إعادة قياس رأس المال وفقاً للمعيار وكذلك الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية، أما الأرباح المرحلة والاحتياطيات فلا تخضع لإعادة القياس.

وقال سامى عبدالحفيظ نائب رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية إن المعيار المصرى يختلف عن الدولى بنوع من التنظيم وفقاً للظروف المصرية، وذكر أن تقييم حقوق الملكية تخضع للقوانين أكثر من المعايير المحاسبية.

وأضاف أن المعيار المصرى راعى إعادة تقييم حقوق الملكية، حيث تم فصل الأرباح المحققة من النشاط والتى يمكن توزيعها على المساهمين عن تلك الناتجة من المعالجة وفقاً للمعيار حتى لا يتم توزيعها على المساهمين لأنها غير محققة نتيجة إختلاف فروق العملة.

ونوه أن تطبيق المعيار له مدى زمنى، بحيث إنه من نهاية تطبيق المعيار تصبح البنود التى تمت إعادة تقييمها لها صفة التكلفة التاريخية.