استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، إلى جانب ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، خلال اجتماع موسع مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية الكبرى في مصر، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج.
وقال رستم إن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مسجلًا معدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي الماضي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.
وأكد وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف تحولًا هيكليًا في مسار النمو، من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار، مشيرًا إلى أن «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» يستند إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأوضح أن البرنامج يستهدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مع استمرار التنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي والوزارات المعنية، للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار رستم إلى استمرار التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني للاستفادة من خبراتها المتراكمة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية ومؤشرات الأداء.
وقال إن هناك تنسيقًا لتطوير الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للتحكيم التجاري، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
وأضاف أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يتضمن محورًا لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية ودعم توسعها.
وأكد وزير التخطيط استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
ولفت إلى التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل للقطاع الخاص، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، بما يدعم توسع المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي.
وشهد الاجتماع مشاركة قيادات وممثلي عدد من المؤسسات الدولية ومؤسسات التمويل والتصنيف، لبحث التطورات الاقتصادية وملامح برنامج التحول الاقتصادي، في إطار التواصل المستمر بين الحكومة ومؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
